مطالبه دليل ننمود : * ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض . . . ) * ( 1 ) . در اين زمينه أبو الصلت هروى از امام رضا نقل مىكند كه امام فرمود : " حضرت داوود ( عليه السلام ) در قضاوت شتاب نمود وبدون مطالبه دليل وبينه به نفع مدعى حكم نمود واين اشتباه در رويه قضاوت بوده است " ( 2 ) . از اين روايت چنين استنباط مىشود كه روش قضاوت در آن زمان بر آن بوده كه قاضى سخن مدعى را بدون دليل مىپذيرفته است . مؤلف " الوسيط " در پاورقى كتاب خود به نقل از أستاذ پيدان ويرو نقل كند كه : قاعده مزبور در تمام دورانهاى تاريخ ثابت ومسلم نبوده است بلكه اين قاعده در فقه روم وقتي ظاهر شد كه " پريتر " خواست از مالكيت وتسلط افراد حمايت كند آن وقت قاعده اى تأسيس نمود مبنى بر اين كه هر كس مدعى امرى بر خلاف ظاهر شود موظف است دليل اقامه كند . در قانون قديم فرانسه مسئوليت اثبات واقامه دليل به عهده مدعى عليه بوده است نه مدعى . ونيز با ملاحظه سندهايى كه مربوط به قرون وسطى است چنين استنباط مىشود كه اگر مدعى ، مدعى عليه ( خوانده ) را متهم به تجاوز واستيلاى غير مشروع نمايد مدعى عليه موظف است مشروعيت حيازت وقانوني بودن

--> ( 1 ) سوره ص ، آية 23 و 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 159 ، حديث 5 .